امارت اسلامی افغانستان اعلام کرده که به‌عنوان نظام پاسدار ارزش‌های دینی و ملی افغان‌ها در روشنایی شریعت اسلامی خود را مکلف به رعایت اساسنامه روم و محکمه بین‌المللی جرایم جنایی نمی‌داند.
مولوی ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی امروز (پنج‌شنبه، ۲ حوت) در بیانیه‌ای این موقف‌گیری را بیان کرده است.
امارت اسلامی دلیل این تصمیم را برخورد‌های سیاسی برای عدل و انصاف این محکمه در طول عمرش بیان کرده و افزوده که باورمند به تعامل بربنیاد احترام متقابل است.
در بیانیه همچنان آمده که به‌شمول افغان‌ها میلیون‌ها انسان بی‌گناه از جمله زنان و کودکان در کشورهای مختلف سرکوب شده اما محکمه لاهه در مورد آن خاموشی اختیار کرده است.
به گفته امارت اسلامی ساختار محکمه یادشده در مورد اشغالگران و جنایات جنگی آنان در برابر مردم افغانستان در قریه‌جات، مراکز آموزشی، شفاخانه‌ها مساجد و محافل عروسی که زنان، کودکان موی‌سفیدان و حتی زندانیانی که دست بسته اعدام شدند، هیچ پرسان و یادی نکرده است.
به باور امارت اسلامی در حالی که کشورهای بزرگ جهان عضویت محکمه بین‌المللی جرایم جنایی را ندارد، عضویت افغانستان نیز در آن غیر ضروری است.
در بیانیه آمده که الحاق اداره قبلی افغانستان به محکمه یادشده نزد امارت اسلامی از اعتباری برخوردار نیست. این در حالی است که اخیراً محکمه بین‌المللی جرایم جنایی حکم بازداشت رهبری و قاضی‌القضات امارت اسلامی را صادر کرده است.