مولوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، در واکنش به اتهامهایی که از سوی برخی رسانهها بر او نسبت داده شده، گفته که این گزارشها دور از واقعیت، مغرضانه و بخشی از تبلیغات منفی رسانههای مغرض است.
قاری برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه در یک بیانیهای تفصیلی که امروز (یکشنبه، ۳۰ قوس) در صفحه فیسبوک به نقل از آقای شرعی به نشر رسیده به این گزارشها واکنش نشان داده است.
آقای شرعی در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران تاکید کرده که نه پسری به نام عثمان دارد و نه هیچیک از پسران یا خویشاوندانش دفاتر تجارتی دارند. همچنان، او ادعاهایی را که گویا به نام همسر یا خانوادهاش زمینهایی ثبت شده باشد، بهطور کامل رد کرده است.
در مورد زمینهای مربوط به تیراکندو و ولسوالی بگرامی، وزیر عدلیه توضیح داده که این زمینها بر اساس فیصله محاکم، ملکیت امارتی شناخته شده و به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری سپرده شدهاند. به گفته او، تمام روند استرداد زمینها مطابق قانون و فیصله شرعی انجام شده و هیچ ارتباطی با منافع شخصی ندارد.
مولوی عبدالحکیم شرعی همچنین روشن ساخته که خانههای منطقه سناتوریم شهر کابل بر بنیاد فیصله محکمه تخلیه شده و سپس از سوی وزارت مربوطه بهگونه قانونی به کرایه داده شدهاند. وی تاکید کرده که این اقدامات نه بر اساس تعصبات قومی، مذهبی یا فکری، بلکه موضوعات صرفاً حقوقی بودهاند.
او افزوده که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده بدون هیچگونه فشار به کار خود ادامه خواهد داد و گفته است: «هر غاصب، از هر قوم و مذهب که باشد، به پنجه قانون سپرده خواهد شد.»
وزیر عدلیه همچنان اظهار داشته است که نهادهای خیریه مطابق قانون جواز فعالیت دریافت میکنند و در صورت تخطی از اصول، فعالیتهایشان بر اساس قوانین نظام متوقف میشود.
این در حالی است که اخیراً برخی گزارشها در شماری از رسانهها به نشر رسیده و اتهاماتی از جمله ثبت زمینهای دولتی و ملکیتهای امارتی از سوی شخص وزیر عدلیه به نام خودش و اعضای خانوادهاش وارد شده است.