سازمان عفو بینالملل با اشاره به تعدیل ماده ۲۷ قانون اساسی پاکستان، این کشور را به «نقض قوانین بینالملل حقوق بشر» متهم کرده است.
این سازمان با نشر بیانیهای به تازهگی گفته که تعدیل این ماده قانون اساسی پاکستان یک عقبگرد، به شمار میرود.
سازمان عفو بینالملل خواهان بازبینی فوری این تعدیل قانون اساسی شده و از حکومت پاکستان همچنان خواسته تا هرچهزودتر تمامی اقدامات مبنیبر حفاظت از بیطرفی، استقلال و امنیت قضات را رویدست گیرد.
در بخشی از بیانیه آمده است: این تعدیل قانون اساسی، قوانین بینالمللی حقوق بشر را نقض میکند و بهگونه مشخص استقلال قوه قضاییه را تضعیف کرده و با پیشبینی مصونیت مادامالعمر، مقامها را از پاسخگویی معاف میسازد.
به گفته سازمان یادشده، مقامهای پاکستانی باید به تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود، پایبند، بمانند.
این نهاد جهانی مدافع حقوق بشر همچنان از مقامهای یادشده خواسته تا دسترسی به عدالت و جبران موثر را تضمین و به اصل تفکیک قوا احترام بگذارند. گفتنی است که اخیراً حکومت پاکستان با زمینهسازی ماده ۲۷ قانون اساسی این کشور را تعدیل و امتیازات مادامالعمر به برخی از مقامها از جمله عاصم منیر، رییس اردوی پاکستان، قایل شده است.