مقامهای وزارت عدلیه اعلام کردهاند که اعتراض بر قوانین اسلامی اعتراض بر شریعت بوده و میتواند تعقیب عدلی را برای افراد معترض بهدنبال داشته باشد.
این مطلب را قاری برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه امروز (چهارشنبه، ۸ دلو) با نشر خبرنامهای بیان کرده است.
به گفته اقای رسولی، در حال حاضر اسناد تقنینی در افغانستان از سوی علمای جید و شماری از هیاتهای هر وزارت و اداره مربوط تا سطح وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر مقام رهبر ا.ا. بربنیاد مستندات کتاب الله تعالی، سنت رسولالله(ص) و فقه حنفی تهیه و ترتیب میشود.
سخنگوی وزارت عدلیه تاکید کرده که قوانین افغانستان بهگونه پیهم از نظر شرعی مورد بررسی قرار میگیرد و غرض توشیح به دفتر رهبر ا.ا. فرستاده میشود.
او افزوده است: هیچ یک از «ماده، فقره، جزء، بند و حکم» اسناد تقنینی ا.ا. وجود ندارد که منبع شرعی نداشته باشد، بلکه بهگونه کامل با شریعت اسلامی مطابقت دارد و اعتراض به آن اعتراض به شریعت است.
در خبرنامه آمده که به همین اساس، اینگونه اعتراض هیچگونه منبع شرعی و علمی نداشته بلکه از جهل و تجاهل ناشی میشود که شرعاً جرم است.
این مقام وزارت عدلیه هشدار داده که معترضان به اینگونه قوانین برای تعقیب قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
گفتنی است که اخیراً برخی اعتراضات آنهم از سوی برخی رسانههای بیرون از افغانستان در پیوند به اصولنامه جزایی محاکم کشور در فضای مجازی مطرح شده است.