وزارت عدلیه میگوید، کمیته کنترول کرایه منازل مسکونی به ریاست این وزارت و با عضویت قوماندانیهای امنیه، ریاستهای استخبارات، شاروالی و دیگر نهادهای حکومتی فیصله کرده که افزایش کرایه منازل مسکونی وبلاکهای رهایشی در سراسر کشور ممنون است.
دفتر رسانههای وزارت عدلیه امروز (سهشنبه، ۱۸ حمل) با نشر خبرنامهای از برگزاری جلسه کمیته یادشده در کابل به ریاست مولوی عبدالکریم حیدر، معین مسلکی این وزارت خبر داده است.
کمیته یادشده در این نشست فیصله کرده که معیار کرایه منازل مسکونی و بلاکها در سالجاری ۱۴۰۵ هجری خورشیدی همانند کرایه دو سال قبل باید باشد با حداکثر افزایش ۱۰ درصدی.
در بخشی از فیصله کمیته متذکره آمده که: مالکان خانههای مسکونی و مسوولان دفاتر معاملات حق ندارند کرایهای بالاتر از این معیار تعیین کنند.
کمیته کنترول کرایه منازل مسکونی همچنان فیصله کرده که کمیتههای جداگانه در مقام ولایت کابل بهگونه جداگانه چگونهگی کرایه منازل مسکونی و بلاکهای رهایشی از سوی دفاتر رهنمای معاملات را بررسی و متخلفان را شناسایی تا آنان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به نهادهای مربوط معرفی شوند.
گفتنی است که وزارت عدلیه از سال ۱۴۰۳ به اینسو با ایجاد کمیته مشترک، چگونهگی کرایهدهی منازل مسکونی و بلاکهای رهایشی تحت کنترول قرار داده است.