بنګله دېش کې د لومړۍ وزیرې شیخ حسینې د اوږدې واکمنۍ ټغر ټول او پرون رسما له واکه ګوښه شوه. نړیوالې رسنۍ وایي چې نوموړې له خپلې خور سره په یوه پوځي الوتکه کې هند ته تللې.
شیخ حسینه له تېر ۲۰۰۹ کال راهیسې د بنګله دېش واکمنه وه چې پرون یې له خپلې دندې استعفا کړې او ګوښه شوې.
حسینه د څو اونیو پرلپسې لاریونونو په ترڅ کې استعفا او له هېواده تګ ته اړه شوې. د دې هېواد پوځ درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړې او لاریونوالو ته یې کورونو ته د ستنېدو سپارښتنه کړې ده. بل پلو، لاریونوالو ویلي چې دوی به تر هغې کورونو ته ستانه نه شي؛ تر څو چې یې خپل برخلیک په خپله نه وي ټاکلی.
د بنګله دېش لوی درستیز وقار الزمان یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي چې یو لنډمهالی حکومت به جوړ کړي.
په خواله رسنیو کې پارېدلي لاریونوال ښکاري چې د شیخ حسینې پر کور ورختلي، د نوموړې د کور وسایل ویجاړوي او د دې د پلار او د بنګله دېش د بنسټګر شیخ مجیب الرحمن مجمسه نړوي.
لاریون کوونکو پلازمېنه ډاکه کې د کورنیو چارو د وزیر کور ته ورننوتي او همدارنګه یې د بنګله دېش د کرکټ لوبغاړي او د پارلمان د غړي مشرفي مرتضی کور ته هم اور اچولی.
بل پلو، د ډاکې په لارو او کوڅو کې د شیخ حسینه واجد د استعفا په خوشالۍ کې خلکو خوښي او نڅاګانې کړي. د بنګله دېش په روانو لاریونونو کې تر دې دمه سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نور پولیسو نیولي.
شیخ حسینه څوک ده؟
شیخ حسینه واجد د بنګله دېش د بنسټګر او له پاکستان څخه د ازادۍ اخیستونکو د سرلاري شیخ مجیب الرحمن لور ده.
شیخ حسینې واجد پرلپسې څلور ځلې د یاد هېواد ټاکنې ګټلې وې. د چارو یو شمېر شنونکي داسې انګیري چې ګوندې یادې ټاکنې رڼې نه وې او نوموړې پر خپلې څوکۍ قبضه لګولې ده.
ویل کیږي چې پخوانۍ لومړۍ وزیرې شیخ حسینې پر ټولو ادارو واک درلود او دولت یې تر ځانه انحصار کړی و. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې یوازې له ۲۰۱۸ کال راهیسې تر ننه د نوموړې پر وړاندې زرګونه معترض محصلین وژل شوي او یا هم تري تم شوي دي.
بنګالان شیخ حسینه تورنوي چې د سهمبندۍ یا Quata)) سیسټم کې نوموړې خپل ګوند ته ډېرې څوکۍ وېشلې.
ددې لاریونونو انګېزه څه وه؟
بنګله دېش کې لاریونونه وروسته له هغې پراخې کچې ته ورسېدل چې حکومت د دولتي دندو ۳۰ سلنه هغو کسانو ته بېلې کړې چې د خپل هېواد د ازادۍ په جګړو کې یې برخه اخیستې وه. د سهمبندۍ یا کوټا دا سیسټم له تېره تر اوسه قانوني دی. که څه هم د دې هېواد ستره محکمه له دغې پرېکړه په شا شوه او دا سلنه یې یوازې ۷ ته راښکته کړه، خو بیا هم لاریونوال (چې تر ټولو غوښتنه برخه یې محصلینو جوړوله)، له خپلو لاریونونو په شا نه شول.
د دغه سیستم له مخې بنګلهدېش کې باید په هرو دریو تنو کې یوه هغه تن ته حکومتي دنده ورکړل شوې وای، چې د کورنۍ غړو یې له پاکستانه د خپلواکۍ په جګړو کې ګډون کړی وو. ددې قانون له مخې د مبارزو کورنیو په کور کې هر زېږېدلی ماشوم د دندې مستحق و. بل پلو، محصلینو ټینګار کاوه چې حکومتي دندې باید د وړتیا په بنسټ ووېشل شي. بنګله دېش ۱۷۰ میلیونه نفوس لري چې دولتي دندې پکې ځانګړی ارزښت لري. د چارو شنونکي وايي چې ښایي بنګله دېش کې شته نارامي لا پسې پراخه او ناورین لا ډېر ژور کړي.