پولیس پاکستان علیه بیش از ۲۰۰ نفر از اعضا و هواداران حزب «جمعیت علمای اسلام» از جمله مفتی ابرار احمد — منشی شخصی رهبر این حزب — قضیهای با اتهامات تروریستی تشکیل داده است.
بر اساس گزارشها، این افراد علاوه بر اتهامات تروریستی، با اتهامات دیگری بر اساس مواد مختلف «قانون مجازات پاکستان» نیز روبرو هستند. همچنین در این قضیه، به مواد ۷، ۱۱ و ۲۱ «قانون مبارزه با تروریزم» استناد شده است.
براساس گزارشهای اولیه، اعضای حزب «جمعیت علمای اسلام» در درگیریهای خشونتآمیز با پولیس نقش داشتهاند.
در همین حال، سخنگوی حزب جمعیت علمای اسلام اقدام پولیس را نوعی انتقامجویی توصیف کرد و اظهار داشت که رسیدگی به اختلافات سیاسی از طریق قضیههای حقوقی و استفاده از نیروی دولتی، با اصول دموکراتیک مغایرت دارد.
به گفته او، رهبری و اعضای این حزب را نمیتوان با حمله و فشار وادار کرد تا از مواضع اصولی خود دست بردارند. وی تأکید کرد که اختلافات سیاسی باید از طریق گفتگو حلوفصل شوند، نه از راه قضیههای حقوقی و اعمال زور.

