د افغانستان د سترې محکمې مرستیال ویاند قاري منصور احمد حمزه وايي، د جلالاباد د انګور باغ د ځمکې قضیه له اووه میاشتني هر اړخیزې څېړنې وروسته د هغو کسانو په ګټه فیصله شوې چې د محکمې د وروستۍ پرېکړې له مخې د ځمکې حقداران بلل شوي دي.
ښاغلی حمزه وايي، دغه قضیه له کلونو راهیسې د محکمو تر څېړنې لاندې وه او د تېر اسلامي امارت او د کابل تېرې ادارې د دورو د محکمو پرېکړې او اړوند اسناد هم بیا ارزول شوي چې په پایله کې د ځمکې د «غصب» موضوع تأیید شوې ده.
د سترې محکمې د مرستیال ویاند په وینا، د پرېکړې له تطبیق وړاندې موضوع د ننګرهار د ځینو مسوولینو له لوري د اسلامي امارت مشرتابه ته وړاندې شوې وه چې له ارزونې وروسته د قضیې د لا زیاتې څېړنې لپاره یې د پرېکړې د تطبیق د ځنډولو او د قضیې د خپلواکې بیاکتنې لارښوونه کړې وه.
حمزه وايي، د سترې محکمې له اووه میاشتني بیاکتنې وروسته، د قضایي پرېکړې د تطبیق امر صادر شوی، څو ځمکه له غاصبانه تصرف څخه وایستل شي او حقدارو کسانو ته وسپارل شي.
نوموړي ټینګار کړی چې د رسنیزو غبرګونونو له امله د قضایي پرېکړو د تطبیق بهیر نه شي ځنډېدای او د پرېکړو عملي کول د عدالت د تأمین، د خلکو د حقونو د اعادې او د غصب د مخنیوي اساسي برخه ده.

