د ملي دفاع وزير مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د امنيتي او تصفیوي چارو مرکزي کمېسیون نوبتي غونډه کې پرېکړه شوې چې د یوه میکانېزم له لارې به هغه کسان د قانون منګولو ته سپاري چې اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي.
یاد کمېسیون د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې دې غونډه کې د اقتصادي ثبات، د پانګوالو د ستونزو حل، او د مالي خونديتوب د ټينګښت په موخه د دې کمېسیون د اقتصادي او مالي خونديتوب کمېټې له لوري پر جوړ شوي پلان خبرې شوي دي.
د کمېسیون غړو ویلي چې د دې پلان له مخې به د کورنيو او بهرنيو پانګوالو لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو برابرولو او د مالي خونديتوب لوړولو برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
یاده دې شي چې اسلامي امارت تر دې دمخه هم په ځلونو له کورنیو او بهرنیو پانګوالو خپل ملاتړ اعلان کړی و.