افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې تل له تنګلاسۍ، اقتصادي ستونزو او پر بهرني تمویل تکیه و. که د افغانستان د اقتصاد د تاریخ پاڼې واړول شي، نو وبه کتل شي چې ددغه اقتصاد بنسټونه پردیو یرغلونو، خپلمنځي جګړو، طبیعي حوادثو، بانکي محدودویتونو، بهرنیو مرستو کمېدو او اقتصادي بندیزونو سخت ځپلي دي. که د افغانستان اقتصاد له یوې خوا له بانکي محدودیتونو، ملي پانګې له کنګلېدو او کم تولیدي ظرفیت څخه زیانمن دی، خو له بلې خوا په وروستیو کلونو کې د دولت د عوایدو راټولولو، د عامه لګښتونو د کنټرول، د سوداګرۍ د تنظیم او د اقتصادي فعالیتونو د بېرته راژوندي کېدو په برخو کې د ثبات نښې نښانې لیدل کېږي.
نړیوال بانک هم په خپلو وروستیو ارزونو کې د افغانستان د اقتصاد د پرلهپسې ودې یادونه کړې، خو په عین حال کې یې ټینګار کړی چې دغه وده لا هم نفوسو ته په کتو کافي نه ده.
په دې وروستیو کې تازه د چارو ادارې اعلان کړی چې په تېرو پنځو کلونو کې یې د ملي تدارکاتو په مټ تر ۳۰ میلیاردو زیاتې افغانۍ سپما کړي دي. دې رقم ته که د عامه مالي مدیریت له دریڅې وکتل شي، نو په ډانګپېیلي ډول ویلی شو چې اقتصادي سیاست کې د تحول نښې شته او له لږو سرچینو د ډېرې او د اعظمي ګټې اخیستنې ښکارندوی دی.
د ورکړل شویو معلوماتو له مخې، په تېرو پنځو کلونو کې د ملي تدارکاتو د دارالانشاء له لوري ۱۰۸۴ تدارکاتي غوښتنې ارزول شوې دي. د دغو غوښتنو ټول اټکلي ارزښت ۱۱۶.۳ میلیارد افغانۍ و، خو د ارزونې، مذاکرې او تدارکاتي پروسې وروسته د ۸۶.۱ میلیارد افغانیو په ارزښت قراردادونه منظور او لاسلیک شوي دي. یعنې د اټکلي ارزښت او منظور شوو قراردادونو ترمنځ شاوخوا ۳۰.۲ میلیارد افغانۍ توپیر رامنځته شوی چې د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د دولت د سپما په توګه ګڼل شوي دي.
۳۰.۲ میلیارد افغانۍ د ۱۱۶.۳ میلیارد افغانیو د اټکلي ارزښت شاوخوا ۲۶ سلنه جوړوي. په بل عبارت، که دا ارقام د ورته تدارکاتي معیارونو له مخې محاسبه شوي وي، نو د هر ۱۰۰ افغانیو اټکلي تدارکاتي لګښت پر وړاندې شاوخوا ۲۶ افغانۍ د منظور شوي قرارداد له ارزښت څخه کمه شوې یا سپما شوې ده.
البته دلته یوه مهمه نکته هم شته. اټکلي قیمت او واقعي بازار قیمت یو شی نه دی. له همدې امله د ۳۰.۲ میلیارد افغانیو ټول رقم باید خالصه ګټه یا سپما ونه ګڼل شي، بلکې د لګښتونو د کنټرول او څار یو مهم شاخص دی.
د افغانستان حاکم حکومت له پیله ویلي و چې سیاست یې اقتصاد محوره دی او غواړي هېواد په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودروي او د نورو له تکیې یې خلاص کړي. په همدې اساس، اسلامي امارت یوازې د عوایدو په راټولولو تکیه نه ده کړې، بلکې دغو راټولو شویو عوایدو ته یې لیارې هم کتلي دي چې همدا عاید څومره موثر او مثمر مصرفیږي. هر حکومت ته پکار ده چې راټول کړي عواید په عقلاني ډول ولګوي.
که یو دولت ډېر عواید راټول کړي، خو په نااړین، غیرشفاف یا غیرموثره توګه یې مصرف کړي، اقتصادي فشارونه نه کمېږي. برعکس، که دولت د محدودو عوایدو په شرایطو کې خپل مصارف کنټرول کړي، د فساد او بېځایه مصرف زمینه راکمه کړي او د هرې افغانۍ په بدل کې اعظمي عامه خدمت ترسره کړي، نو د مالي ثبات لپاره مهم اساس ږدي.
د اسلامي امارت د اقتصادمحور سیاست د ارزونې پر مهال همدا ټکی مهم دی؛ ځکه له ۲۰۲۱ وروسته د افغانستان د مالي جوړښت یو له سترو بدلونونو څخه دا و چې دولت په بشپړ ډول له بهرني تمویل بې برخې شو. که د افغانستان تېر حکومت ته وکتل شي، نو په ځغرده ویلی شو چې د افغانستان تېر شل کلن نظام په بهرنیو مرستو او تمویل تکیه و او په همدې دلیل د بهرنیانو له شکست او وتنې سره سم یاد حکومت راونړېد. د بهرنیو مرستو لوی حجم د دولت د بودجې، عامه پروژو، معاشونو او خدماتو یوه مهمه برخه تمویلوله. خو له ۲۰۲۱ وروسته دغه جوړښت کې په جدي ډول بدلون راغی. د بهرنیو مرستو کمېدو د دولت اراکین اړ کړل چې د ګمرکاتو، مالیاتو، دولتي عوایدو او داخلي منابعو پر راټولولو ډېر تمرکز وکړي.
د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، د افغانستان داخلي عواید په ۲۰۲۵ کال کې د ناخالص کورني تولید شاوخوا ۱۷.۱ سلنې ته رسېدل. په ۲۰۲۵ کال کې د نړیوال بانک د اقتصادي څارنې په یوه راپور کې هم د ۲۰۲۵ مالي کال د لومړیو اوو میاشتو لپاره د داخلي عوایدو ۱۵۳.۴ میلیارد افغانۍ یادې شوې چې د تېر کال د ورته مودې په پرتله ۱۶ سلنه زیاتوالی ښيي. اقتصادي خپلواکي یوازې هغه وخت رامنځته کېږي چې دولت وکولای شي د خپلو اساسي مصارفو یوه د پام وړ برخه له داخلي سرچینو تمویل کړي.
دغه سپما شوې پیسې باید چېرته ولګېږي؟
که همدغه سپما شوې پیسې یوازې د بودیجې تر کچې پاتې شي، نو بې له شکه یې اغېز لږ دی، خو که همدا پیسې بیا په څرخ کې واچول شي او د اوبو د بندونو، صنعتي پارکونو، برېښنا، روغتیا، کرنې، سړکونو، ښوونې او مسلکي او تولیدي پروژو کې پر کار واچول شي؛ نو هم به مو سپما شوې پیسې پر پانګه اړولي وي او همدا پانګه به مو پر تولید. زما په فکر که همدا ډول سپما شوې پیسې پر زراعتي برخو ولګېږي، نو ګټه به یې څو چنده وي او دا ځکه چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او کرنه د افغانستان د اقتصاد له ستنو ګڼل کېږي. که همدا پانګه پر مثمرو او نامثمرو بڼونو ولګېږي، د اوبو لګونې سیستمونه عیار شي، نو دا یوازې سرسبزي نه ده؛ بلکې چاپېریالي سیاست په اقتصادي سیاست بدلوي.
د افغانستان د اقتصاد محوره سیاست یو مهم بحث افغانستان له وارداتي حالته پر کورني تولید بسیا او صادراتي هېواد ته اړول دي. که لنډ ووایو چې همدا سپما دې بېرته پر کورنیو تولیداتو ولګېږي، ځکه تر هغې چې د وارداتو پر ځای تولید ونه لرو او افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ته نه وي رسېدلی؛ نو تر هغې د یوه پرمختللي افغانستان ادعا لا هم یو ارمان او خوب دی.
#امیدراډيو