د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي د ځینو رسنیو له لوري پر نوموړي د خپرو شویو تورونو په تړاو ویلي، چې دا راپورونه له حقایقو لرې، مغرضانه او د منفي تبلیغاتو برخه دي.
ښاغلي شرعي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې ټینګار کړی، چې نه د عثمان په نوم زوی لري او نه یې کوم زوی یا خپلوان سوداګريز دفترونه لري. همداراز یې هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکي د خپلې مېرمنې یا کورنۍ په نوم ځمکې لري.
د تېرې کنډو او بګرامۍ ولسوالۍ د ځمکو په اړه، د عدلیې وزیر څرګنده کړې چې یادې ځمکې د محکمې د پرېکړو له مخې امارتي ملکیت بلل شوې او د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت ته سپارل شوې دي. د نوموړي په وینا، د ځمکو د استرداد ټول بهیر د قانون او شرعي فیصلو له مخې ترسره شوی او له شخصي ګټو سره هېڅ تړاو نه لري.
مولوي عبدالحکیم شرعي دا هم روښانه کړې، چې د سناتوریم سیمې کورونه د محکمې د فیصلې له مخې تخلیه شوي او وروسته د اړوند وزارت له لوري په قانوني ډول کرایه ورکړل شوي دي. نوموړي ټینګار کړی، چې دا چارې قومي، مذهبي یا فکري تعصب نه، بلکې حقوقي مسایل دي.
هغه زیاته کړې، چې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمېسیون به له هر ډول فشار پرته خپل کار ته دوام ورکړي او: “هر غاصب، د هر قوم او مذهب وي، د قانون منګولو ته به سپارل کېږي.” د عدلیې وزیر همداراز ویلي، چې خیریه بنسټونه د قانون له مخې جواز اخلي او که له اصولو سرغړونه وکړي، د نظام د قوانینو له مخې یې فعالیتونه بندېږي.